جبهه مقابله با فساد اقتصادی فعال است/ نقره داغ مفسدین با رد مال بیش از ۳ هزار میلیاردی
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۴۱۵۵
عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوه بر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاههای اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدین اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات مهم و موثری را به سرانجام رسانده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین بر اساس بند چهارم اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و مفسدین میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادگاههای ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز طی سالهای گذشته با ساز و کار تخصصی و بهرهمندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پروندههای بسیاری در آنها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است.
مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در حال حاضر توانسته خود را به عنوان یک مرجع قضایی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرایم اقتصادی ویژه، نظیر جرایم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع کند.
بر اساس گزارشهای واصله، در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پروندهها، صرفا در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است.
به تعبیر دیگر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدین اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بودند به کشور و مردم بازگردانده شدهاند.
همچنین میزان رد مال صورت گرفته در پروندهها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران، در سال جاری (۱۴۰۲) تاکنون هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده است.
جزای نقدی ماخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده که مجرمین اقتصادی موظف به پرداخت آن شدهاند.
این جریمههای مالی جدای از سایر مجازاتها مانند حبس و ... است که مفسدین اقتصادی آنها را متحمل شدهاند.
برخی از عناوین اتهامی در این پروندهها عبارتند از: قاچاق حرفهای و سازمان یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان قطعات خودرور، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت صرافیهای غیرمجاز و ...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رد مال مفسدین دادسرا ها میلیارد تومان جرایم اقتصادی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۴۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع حجاب و عفاف از برنامه های دشمنان و مقابله جبهه کفر برابر حق
به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان بعدازظهر جمعه در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در محل ساختمان این نهاد حوزوی برگزار شد بیان کرد: موضوع حجاب و عفاف از برنامه های دشمنان علیه جامعه ما و مقابله جبهه کفر در برابر جبهه حق است که در صورت برنده شدن هر یک، شرایط تعیین کننده خواهد بود.
فرمانده فراجا بیان کرد: در طی این سالها رهبر معظم انقلاب بر موضوع شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی اشاره داشتند که متاسفانه برای این موضوعات تلاشی صورت نگرفت و تلاش های صورت گرفته نیز کافی نبوده و بسیاری فقط شنونده این بیانات بوده اند.
وی افزود: یکی از چالش ها در حوزه امنیت اخلاقی، نبود گفتمان واحد در بین دستگاه ها و نهادها است و از سویی دیگر در لایحه حجاب و عفاف نیز ابهاماتی وجود دارد.
سردار رادان اضافه کرد: هزینه پایین جرم بیحجابی و اظهارت ضد و نقیض برخی افراد مسوول و همچنین کمبود اعتبارات و امکانات مورد نیز از دیگر چالش های حوزه مقابله با بی حجابی و هنجارشکنی در کشور است.
کد خبر 6089379